أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الإستثمارات البولندية في السوق المصرى في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليمياً ودولياً.

وقال أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر الأمر الذي سيسهم بنحو كبير في التيسير على المستثمرين البولنديين في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من الشركات البولندية التي تزور مصر حاليا للتعرف على فرص الإستثمار في السوق المصرى، وكذا أهم المزايا التي تتيحها الحكومة للمستثمرين في السوق المحلى، حضر اللقاء جانوسز ويسنيوسكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية، ورومان كاركوسيك رئيس مجلس إدارة مجموعة بوريشيف البولندية، والمهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأوضح الوزير أن الوفد يضم 5 من كبريات الشركات البولندية العاملة في مجالات تصنيع وتجميع قطع غيار السيارات، والسكك الحديدية، وعجلات القطارات والترام، والتنقيب عن المعادن ومصادر المياه والبترول والغاز، وإعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، ومنها مجموعة بوريشيف البولندية والتي تعد ثالث أكبر شركة بولندية عاملة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، لافتا إلى أن الشركة تبحث حاليا إقامة عدد من المشروعات في مجال تصنيع قطع غيار السيارات في مصر منها مصنع لقطع غيار السيارات من خلال استخدام سبائك الألومنيوم، إلى جانب إقامة مصنع لإنتاج زيوت تبريد المحركات.

كما يضم وفد الشركات البولندية مجموعة " باتيربول" والتى تبحث حاليا إقامة مصنع في مصر فى مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات لإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثيلين، وكذا مجموعة "هوتا بانكوا" والمهتمة بإقامة مصنع متكامل بمصر لإنتاج عجلات القطارات والترام.

وأشار قابيل إلى أن زيارة وفد الشركات البولندية لمصر يأتي تكليلا للتعاون والتنسيق المستمر بين كل من المكتب التجاري المصري بوارسو، وجمعية رجال الأعمال المصريين حيث قاما بتنسيق جدول الزيارة والترتيب لعقد لقاءات بين أعضاء الوفد البولندي، وكبار المسئولين بوزارتى النقل، والإنتاج الحربى، ومجتمع الأعمال المصرى بغرض إستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى بمختلف القطاعات، ومجالات التعاون المقترحة بين الشركات البولندية ونظيرتها المصرية.

 وأضاف الوزير ان النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية قد بدأت تؤتى ثمارها خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدل الإنتاج الصناعى في يونيو 2017 بارتفاع قدره 33%.وفقا للتقرير الصادر عن مجلة الإيكونومست مؤخرا، كما انخفض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفع الناتج المحلي الى 4.9% بالإضافة الي انخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، الى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، الأمر الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.